المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٦ - مسألة ١١ إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة

[٢٦٤٢] مسألة ١١: إذا ارتدّ الرجل المسلم: فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة، و علی التقدیرین: إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده (١).
فإن کان بعده وجبت الزکاة سواء کان عن فطرة أو ملّة، و لکن المتولّی لإخراجها الإمام (علیه السلام) أو نائبه [١].
______________________________
و الوجه فیه ما أشرنا إلیه فیما مرّ عند التعرّض لدفع الإشکال المعروف فی نصاب الغنم، و ملخّصه: أنّ موضوع النصاب و هو أنّ فی کلّ أربعین شاة متحقّقٌ فی المقام بمقتضی الإطلاق، لصدقه علی الموجود الخارجی، فیعمّه الحکم.
و بعبارة اخری: تتألّف الشیاه الخمسون فی المثال من أربعین و فیها شاة و من عشرة و لا شی‌ء فیها، و بما أنّ النصاب أعنی: الأربعین ملحوظٌ بنحو الکلّی الطبیعی، و هو صادق علی الموجود الخارجی بعد التلف، فلا جرم یشمله إطلاق الدلیل، فإنّ کلّیّة النصاب تستدعی سلامته عن التلف بعد وجود مصداقه فی الخارج، و نتیجته احتساب التلف بتمامه علی المالک کما ذکرناه.
و منه تعرف أنّ استشکال الماتن (قدس سره) فی غیر محلّه، إذ لم یُعرَف له وجهٌ عدا احتمال کون النصاب الثابت فی المجموع المشتمل علیه و علی الزائد من قبیل الجزء المشاع، إذ علیه لا وجه لاحتساب التلف من خصوص الزائد، و قد ظهر جوابه ممّا مرّ، فلاحظ.
(١) تارةً یفرض الارتداد أثناء الحول، و أُخری بعده، و علی التقدیرین: فإمّا أن یکون عن فطرة أو عن ملّة، و علی التقادیر: فإمّا أن یکون رجلًا أو امرأة، فهذه صور لا بدّ من التعرّض لحکمها.
______________________________
[١] لا یبعد کون التولیة للوارث إذا کان الارتداد عن فطرة.