المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٠ - فصل فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة

..........
______________________________
و السنتین، هل علیه زکاة؟ «قال: إن کنت تربح فیه شیئاً أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته، و إن کنت إنّما تربّص به لأنّک لا تجد إلّا و ضیعة فلیس علیک زکاة حتی یصیر ذهباً أو فضّة، فإذا صار ذهباً أو فضّة فزکّه للسنة التی اتّجرت فیها» «١».
و نحوها صحیحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل اشتری متاعاً فکسد علیه متاعه، و قد زکّی ماله قبل أن یشتری المتاع، متی یزکّیه؟ «فقال: إن کان أمسک متاعه یبتغی به رأس ماله فلیس علیه زکاة، و إن کان حبسه بعد ما یجد رأس ماله فعلیه الزکاة بعد ما أمسکه من بعد رأس المال» «٢».
و بإزائها ما دلّ علی عدم الزکاة و إن قوبل برأس المال أو أکثر ما لم یبعه و یحول الحول علی الثمن.
کصحیحة سلیمان بن خالد: عن رجلٍ کان له مالٌ کثیر فاشتری به متاعاً ثمّ وضعه فقال: هذا متاعٌ موضوع فإذا أحببت بعته فیرجع إلیّ رأس مالی و أفضل منه، هل علیه فیه صدقة و هو متاع؟ «قال: لا، حتی یبیعه» قال: فهل یؤدّی عنه إن باعه لما مضی إذا کان متاعاً؟ «قال: لا» «٣».
و صحیحة زرارة: «إنّ أبا ذر و عثمان تنازعا علی عهد رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فقال عثمان: کلّ مال من ذهب أو فضّة یُدار به و یعمل به و یُتّجر به ففیه الزکاة إذا حال علیه الحول، فقال أبو ذرّ: أمّا ما یُتّجر به أو دیر و عمل به فلیس فیه زکاة، إنّما الزکاة فیه إذا کان رکازاً أو کنزاً موضوعاً، فإذا حال
______________________________
(١) الوسائل ٩: ٧٠/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب ١٣ ح ١.
(٢) الوسائل ٩: ٧١/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب ١٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩: ٧٥/ أبواب ما تجب فیه الزکاة ب ١٤ ح ٢.