المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٧ - مسألة ٥ لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق

[٢٦١٦] مسألة ٤: کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه (١)، علی المختار من کونه مالکاً. و أمّا علی القول بعدم ملکه فیجب علیه مع التمکّن العرفی من التصرّف فیه.

[٢٦١٧] مسألة ٥: لو شکّ حین البلوغ فی مجی‌ء وقت التعلّق (٢)
______________________________
و هذا نظیر سائر التکالیف کوجوب إزالة النجاسة عن المسجد، و وجوب أداء الدین، و وجوب الصلاة علی المیّت أو غسله، و نحو ذلک فإنّه لو کان عاجزاً عن امتثال هذه التکالیف فی أوّل زمان تعلّقها، کما إذا لم یجد ماءً لغسل المیّت ثمّ بعد ساعة أو ساعتین تجدّدت القدرة، فلا مانع من توجیه التکلیف إلیه فعلًا و إن کان ساقطاً سابقاً لمکان العجز.
و علیه، فالتمسّک بهذه الإطلاقات لا مانع منه بوجه.
نعم، تظهر الثمرة فیما إذا استمرّ العذر من الإغماء أو السکر و نحو ذلک إلی أن مات أو إلی أن جنّ بحیث لم یکن التکلیف فعلیّاً فی حقّه بتاتاً، فإنّه یقع الإشکال فی وجوب الزکاة حینئذٍ حتی لو کان العذر هو النوم، إلّا إذا کان هناک إجماعٌ محقّق کما لا یبعد ثبوته فی النوم، و إلّا فهو محلٌّ للإشکال، لأنّه حین تعلّق الزکاة لم یکن مکلّفاً لمکان العجز، و بعده ارتفع الموضوع و مات و لم یبق فی قید الحیاة أو عرضه الجنون المانع عن تعلّق التکلیف.
(١) کما تقدّم الکلام فیه مستقصًی «١»، فلا نعید.
(٢) قسّم (قدس سره) مفروض المسألة إلی صور، إذ:
تارةً: یعلم زمان البلوغ و یشکّ وقتئذٍ: إمّا فی أصل التعلّق، أو فی وقته بعد
______________________________
(١) فی ص ٢١ ٢٣.