المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ٢٥ إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه

[٢٦٨٢] مسألة ٢٥: إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه (١) و إن کان بمقدار لو جفّ کان بقدر ما علیه من التمر، و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به. نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة.
و کذا إذ کان عنده زبیب لا یجزئ عنه دفع العنب، إلّا علی وجه القیمة [١]. و کذا العکس فیهما.
نعم، لو کان عنده رطب یجوز أن یدفع عنه [٢] الرطب فریضة، و کذا لو کان عنده عنب یجوز له دفع العنب فریضة.
و هل یجوز أن یدفع مثل ما علیه من التمر و الزبیب من تمر آخر أو زبیب آخر فریضة، أو لا؟
لا یبعد الجواز [٣]، لکن الأحوط دفعه من باب القیمة أیضاً، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده، و کذا الحال فی الحنطة و الشعیر إذا أراد أن یعطی من حنطة أُخری أو شعیر آخر.
______________________________
و تکمیل النصاب به شی‌ء، و الإخراج من خصوص اللاحق و احتساب الخسارة علیهما شی‌ء آخر، و بینهما بون بعید، و الاستناد إلی الاختیار أو عدمه إنّما یؤثّر فارقاً فی الثانی فقط دون الأوّل حسبما عرفت.
(١) لخروجه عن أفراد الفریضة و عدم کونه من المأمور به کما ذکره فی المتن، إلّا أن یدفع بعنوان القیمة، بناءً علی جواز دفع القیمة من غیر النقدین کما علیه
______________________________
[١] فیه إشکال کما تقدّم، و کذا الحال فیما بعده.
[٢] هذا مبنی علی تعلّق الزکاة قبل صدق کونه تمرا.
[٣] فیه إشکال علی کلا تقدیری دفعه فریضة و بعنوان القیمة.