المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ١٦ إذا اشتری نصاباً و کان للبائع الخیار

[٢٦٤٧] مسألة ١٦: إذا اشتری نصاباً و کان للبائع الخیار (١):
فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شی‌ء علی المشتری، و یکون ابتداء الحول بالنسبة إلی البائع من حین الفسخ.
و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتری وجب علیه الزکاة.
و حینئذٍ فإن کان الفسخ بعد الإخراج من العین ضمن للبائع قیمة ما أخرج، و إن أخرجها من مالٍ آخر أخذ البائع تمام العین [١].
و إن کان قبل الإخراج فللمشتری أن یخرجها من العین و یغرم للبائع ما أخرج و أن یخرجها من مال آخر و یرجع العین بتمامها إلی البائع.
______________________________
(١) قد یفسخ البائع قبل تمام الحول، و أُخری بعده.
فعلی الأوّل: لا شی‌ء علی المشتری، لزوال الملک و انتقاله إلی البائع من حین الفسخ، فهو المخاطب بوجوب الزکاة بعد حلول الحول علی حصول الملک الذی مبدؤه زمان الفسخ.
و علی الثانی: فلا ریب فی وجوب الزکاة علی المشتری لدی حلول الحول و إن کان ملکه متزلزلًا، فإنّ ثبوت الخیار للبائع لا یمنع من تعلّق الزکاة کما مرّ التعرّض له فی المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامّة «١».
و حینئذٍ فقد یفرض الفسخ بعد الإخراج، و أُخری قبله.
______________________________
[١] و یحتمل أن یکون مقدار المخرج له، و یغرم للبائع مثله أو قیمته، و منه یظهر الحال فیما إذا کان الفسخ قبل الإخراج.
______________________________
(١) فی ص ٧٥.