المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٩ - مسألة ٥ لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس

[٢٦٦٢] مسألة ٥: لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک (١) فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعی الزکاة منه قبل الیبس، لم یجب علیه القبول، بخلاف ما لو بذل المالک الزکاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه یجب علی الساعی القبول.
______________________________
نعم، فی خصوص العنب تجب الزکاة بعد الاقتطاف، لکفایة صدق اسم العنب من غیر حاجة إلی صدق الزبیب، بمقتضی النصوص الخاصّة کما تقدّمت «١»، مع بلوغ الیابس حدّ النصاب کما هو المفروض فی المسألة فی جمیع المذکورات علی ما مرّ «٢».
(١) فصّل (قدس سره) فیما لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک قبل یبسها کما لو کانت بسراً أو حصرماً بین مطالبة الساعی للزکاة، و بین بذل المالک الزکاة ابتداءً.
ففی الأوّل: لم یجب القبول علی المالک، و هذا واضح، لما سیأتی فی المسألة الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی من تأخّر وقت الإخراج إلی زمان التصفیة أو الاجتذاذ و الاقتطاف، فلم یکن المالک ملزماً بالدفع قبل هذا الزمان لیجب علیه القبول.
و أمّا فی الثانی: فیجب علی الساعی القبول، لمشروعیّة الدفع من المالک من لدن زمان التعلّق و حصول الشرکة بینه و بین الفقیر، و إن ساغ له التأخیر إلی وقت الإخراج إرفاقاً علیه فله التأدیة و تفریغ الذمّة خلال هذه المدّة إمّا عیناً أو قیمةً، لیکون الثمر بتمامه ملکاً طلقاً له، إذ لا دلیل علی وجوب حفظ مال الغیر أعنی: حصّة الفقیر و تربیته و تنمیته ثمّ التسلیم إلیه، فالدفع الصادر منه
______________________________
(١) فی ص ٣٢٢ ٣٢٣.
(٢) فی ص ٣٢٣.