المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٣ - مسألة ٦ المدار فی القیمة علی وقت الأداء سواء کانت العین موجودة أو تالفة

[٢٦٣٧] مسألة ٦: المدار فی القیمة علی وقت الأداء (١) سواء کانت العین موجودة أو تالفة [١] لا وقت الوجوب، ثمّ المدار علی قیمة بلد الإخراج إن کانت العین تالفة، و إن کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد التی هی فیه.
______________________________
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّه کما یمکن دفع الزکاة من نفس النصاب یمکن دفعه من خارجه من نفس الجنس بلا حاجة إلی مراعاة القیمة، و لو قصدها یلغو القصد، إذ لا أثر له بعد أداء نفس الواجب. کما یمکن دفعه أیضاً من غیر النجس بعنوان القیمة إذا کان من النقدین أی متمحّضاً فی أعیان الأثمان دون غیرهما من سائر الأجناس، بل و لا من نفس الجنس بهذا العنوان لو بنینا علی عدم کفایته من خارج النصاب، و إن کان المبنی خلاف التحقیق کما مرّ.
و لا فرق فی جمیع ما ذکرناه بین أنحاء الأجناس الزکویّة من الأنعام و الغلّات و النقدین حسبما عرفت بما لا مزید علیه. کما لا فرق بین القدرة علی الإخراج من نفس العین و عدمها بمقتضی الإطلاق.
(١) بعد ما تقدّم من جواز الإخراج بالقیمة بمقتضی صحیحة البرقی إمّا من خصوص النقدین أو و لو من غیرهما «١»، تعرّض (قدس سره) لتعیین القیمة من
______________________________
[١] هذا فی فرض عدم الإفراز، و أمّا فی فرض الإفراز و کون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هی بقیمة یوم التلف، کما أنّ المناط فی الضمان قیمة البلد الذی تلفت العین فیه، و أمّا إذا کانت العین موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الذی هی فیه و إن کان الأحوط أعلی القیمتین.
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٦٧/ أبواب زکاة الذهب و الفضّة ب ١٤ ح ١.