المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥٦ - مسألة ١ فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون

[٢٦٣٢] مسألة ١: فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزئ عنها ابن اللبون (١)، بل لا یبعد إجزاؤه عنها اختیاراً أیضاً [١]، و إذا لم یکونا معاً عنده تخیّر فی شراء أیّهما شاء.
______________________________
عنوانٌ کلّی و هو أنّ فی کلّ خمسین حقّة و فی کلّ أربعین ابن لبون، و هذا مطّرد فی جمیع أفراد الکلّی من هذا النصاب علی اختلاف مراحل التطبیق و نتائجها، التی هی التخییر فیما کان کلٌّ منهما عادّاً، و تعیّن عدّها بهما إذا لم یکن شی‌ء منهما عادّاً، و تعیّن عدّها بخصوص ما یکون عادّاً من الخمسین أو الأربعین، و هذا لا ینافی انطباق مبدأ الشروع علی الأربعین و لزوم عدّه به کما هو ظاهر جدّاً.
و لا ینافی ما ذکرناه الاقتصار علی الخمسین فی بعض النصوص، المستلزم لجواز الاحتساب فی مائة و واحد و عشرین عن کلّ خمسین حقّة و العفو عن العشرین الزائد، و ذلک للزوم تقییدها بالنصوص الأُخر المشتملة علی ضمّ الأربعین إلی الخمسین، و الناطقة بأنّ فی کلّ خمسین حقّة و فی کلّ أربعین بنت لبون.
و علی الجملة: فما ذکرناه و استظهرناه من الروایات من تفسیر «لکلّ خمسین حقّة و لکلّ أربعین بنت لبون» بما بیّناه هو الظاهر المتفاهم عرفاً من مثل هذه العبارة، دون التخییر الذی ذکره الماتن و صاحب الجواهر «١» و غیرهما کما لا یخفی.
(١) بلا خلافٍ فیه و لا إشکال کما نطقت به صحیحتا زرارة و أبی بصیر المصرّحتان بأنّه: «إن لم یکن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذکر» «٢».
______________________________
[١] بل هو بعید.
______________________________
(١) الجواهر ١٥: ٨١.
(٢) الوسائل ٩: ١٠٨ و ١٠٩/ أبواب زکاة الأنعام ب ٢ ح ١، ٢.