المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٥ - مسألة ٢ لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیء

[٢٦٤٩] مسألة ٢: لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردی‌ء (١)، بل تجب إذا کان بعض النصاب جیّداً و بعضه ردیئاً.
______________________________
مرسلة ابن أبی عمیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: زکاة الحلی عاریته» «١»، و کذا فی الفقه الرضوی «٢» الذی لم یثبت کونه روایة کما أشرنا إلیه مراراً، فلم ترد إلّا فی روایة واحدة مرسلة لا فی جملة من الأخبار کما ذکره.
و کیفما کان، فیختصّ الاستحباب بما إذا لم یکن معرّضاً للفساد، و إلّا فلا یستحبّ أیضاً علی ما هو الشأن فی مطلق العاریة، کما ورد ذلک فی روایة أبی بصیر فی حدیث-: أنّه قال لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ لنا جیراناً إذا أعرناهم متاعاً کسروه و أفسدوه، فعلینا جناحٌ أن نمنعهم؟ «فقال: لا، لیس علیکم جناح أن تمنعهم» «٣».
(١) لإطلاق الأدلّة الشامل لما إذا کان النصاب کلّه جیّداً أو ردیئاً أو ملفّقاً منهما، بعد صدق عنوان الذهب أو الفضّة علی الجمیع بمناطٍ واحد.
و لا یخفی أنّ الذهب و کذا الفضّة حسب ما ینقل عن مَهَرة الفنّ ذات واحدة، و لا یختلف فی حدّ نفسه باختلاف المعادن أو الأزمان و الأماکن، فلا ینقسم فی ماهیّته إلی الجیّد و الردی‌ء کما ینقسم إلیهما غیره من المأکولات و الملبوسات و غیرهما، و إنّما یُنتزَع هذا التقسیم من خارج مقام الذات، أی من کمّیّة الخلیط الذی یمتزج بالذهب و الفضّة، فإنّ الذهب الجیّد أی الخالص عن کلّ مزیج لا یُستعمَل خارجاً، إذ هو لیّنٌ فی طبعه، فیحتاج بطبیعة الحال إلی
______________________________
(١) الوسائل ٩: ١٥٨/ أبواب زکاة الذهب و الفضّة ب ١٠ ح ١.
(٢) لاحظ الفقه الرضوی: ١٩٨.
(٣) الوسائل ٩: ١٥٩/ أبواب زکاة الذهب و الفضّة ب ١٠ ح ٣.