المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠١

[٢٦٩١] مسألة ٣٤: یجوز للمالک عزل الزکاة (١) و إفرازها
______________________________
(١) لا ریب أنّ العزل علی نحوٍ یتعیّن به حصّة الفقیر و تبرأ به ذمّة المالک بحیث لا یکون ضامناً من غیر تفریط علی خلاف القاعدة، لعدم ثبوت ولایة للمالک إلّا علی التطبیق بالدّفع إلی المستحقّ، أعنی الفقیر نفسه أو وکیله أو ولیّه فإنّ هذا قد ثبت بالأدلّة و أنّ الاختیار بید المالک و لا یجوز للفقیر مزاحمته فی ذلک، سواء أقلنا بالکلّی فی المعیّن أو بالشرکة فی المالیّة، أو حتّی علی القول بالإشاعة کما تقدّم «١».
و أمّا الولایة علی الإفراز و العزل بحیث یتعیّن فیه الحقّ و یترتّب علیه ما مرّ فهو علی خلاف مقتضی الأصل، و لا بدّ فی إثباته من قیام الدلیل، بل الأمر کذلک حتّی فی بیع الصاع من الصبرة بنحو الکلّی فی المعیّن، فلا یتعیّن سهم المشتری بعزل البائع.
إلّا أنّ هناک روایات خاصّة جملة منها معتبرة دلّت علی جواز العزل فی المقام، و هی:
صحیحة أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: إذا أخرج الرجل الزکاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إلیهم فضاعت فلا شی‌ء علیه» «٢».
و صحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم یسمّها لأحد فقد برئ منها» «٣».
و موثّقة یونس بن یعقوب، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): زکاتی
______________________________
(١) فی ص ٥، ١٨٧.
(٢) الوسائل ٩: ٢٨٦/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٣٩ ح ٣.
(٣) الوسائل ٩: ٢٨٦/ أبواب المستحقین للزکاة ب ٣٩ ح ٤.