المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٩ لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول

[٢٦٤٠] مسألة ٩: لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول (١)، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیرها و إن کان زکویّاً من جنسها، فلو کان عنده
______________________________
ذهب جماعة إلی الأوّل، و نُسِبَ الثانی إلی الشهیدین و المحقّق الثانی «١».
و لم یظهر له وجهٌ صحیح، فإنّ الصحیحة و لا سیّما بملاحظة التشبیه بمن أفطر ثمّ سافر ظاهرة فی الوجوب المستقرّ، فلا دلیل علی اعتبار بقاء الشرائط إلی نهایة السنة بعد ورود مثل هذا الدلیل الحاکم، المتضمّن لتفسیر الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر، الکاشف عن أنّ هذا هو المراد، ممّا دلّ علی بقاء الشرائط إلی نهایة الحول.
نعم، ما اختاره الشهید الثانی فی المسالک وجیهٌ علی مسلکه، حیث ارتأی ضعف الروایة، و عوّل فی المسألة علی الإجماع «٢»، و هو دلیل لبّی یقتصر علی المتیقّن منه، و هو أصل الوجوب دون الاستقرار، فما دلّ علی لزوم کون الغنم سائمة فی تمام الحول مثلًا هو المحکّم.
و أمّا علی ما ذکرناه من صحّة الروایة و حجّیّتها فلا قصور لها، و قد عرفت أنّ مقتضی إطلاقها هو الوجوب المستقرّ، فلا موجب لکونه مراعی و الالتزام بالشرط المتأخّر کما لا یخفی.
(١) کما هو ظاهرٌ ممّا تقدّم بعد وضوح انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، و إنّما الکلام فی موردین:
______________________________
(١) الشهیدین فی اللّمعة ٢: ٢٣ و المحقق الثانی فی جامع المقاصد ٣: ١٠.
(٢) المسالک ١: ٣٧٠ ٣٧١.