المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - مسألة ٩ إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة

[٢٦٢١] مسألة ٩: إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغیر أو البیّنة أو نحو ذلک بسهولة (١)، فالأحوط إخراج زکاتها [١]. و کذا لو مکّنه الغاصب من التصرّف فیه مع بقاء یده علیه، أو تمکّن من أخذه سرقةً، بل و کذا لو أمکن تخلیصه ببعضه مع فرض انحصار طریق التخلیص بذلک أبداً. و کذا فی المرهون إن أمکنه فکّه بسهولة.
______________________________
خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً، و لا یکون الفرد من ذلک الکلّی مالکاً إلّا بالقبض، لعدم تعیّن الکلّی إلّا بذلک، حتی إذا انحصر الفرد فی واحدٍ فلم یکن فی البلد إلّا فقیر واحد فإنّه لا یکون مالکاً ما لم یقبض، إذ لا ینطبق علیه العنوان إلّا بذلک، بحیث لو مات قبل القبض لم ینتقل إلی وارثه، فلا یملکه إلّا إذا کان فقیراً أیضاً، فیملکه حینئذٍ بالقبض لا بالإرث.
و ثالثةً: یوقفه علی فردٍ أو أفراد معیّنین، و حینئذٍ فبما أنّ الموقوف علیه یملکه من حین الانعقاد من غیر حاجة إلی القبض فلا جرم تجب علیه الزکاة فیما إذا بلغت حصّته بخصوصه حدّ النصاب مع استجماع سائر الشرائط، و لا یکفی بلوغ حصّة المجموع، لأنّ الخطاب متوجّه إلی آحاد المکلّفین کما تقدّم «١».
(١) لو کان له مالٌ لا یمکنه التصرّف فیه فعلًا، لکونه غائباً أو مغصوباً أو مسروقاً و نحو ذلک، و لکن یتمکّن من تحصیله بسهولةٍ و من غیر مشقّة، فلعلّ المشهور حینئذٍ عدم وجوب الزکاة، لفقدان الشرط، و هو التمکّن الفعلی من
______________________________
[١] و الأظهر عدم الوجوب فیها و فیما بعدها.
______________________________
(١) فی ص ٧٩.