المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٢٦ إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة

[٢٦٨٣] مسألة ٢٦: إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من الرِّبا (١)، بل هو من باب الوفاء.
______________________________
(١) لو بنینا علی جواز دفع القیمة من غیر النقدین کما علیه الماتن، فلو اختلف المدفوع عمّا علیه من الزکاة فی الکم بزیادة أو نقص، کما لو کانت العین الزکویّة، من القسم الجیّد فکانت علیه مثلًا خمسة أمنان یسوی کلّ مَنّ دیناراً فدفع من القسم الردی‌ء الذی یسوی کلّ مَنّ منه بنصف دینار، المستلزم لدفع عشرة أمنان بطبیعة الحال، فهل یکون هذا التفاوت مستوجباً للربا باعتبار أنّه عاوض ما علیه من خمسة أمنان بعشرة؟
لا ینبغی التأمّل فی عدم توهّم الربا بتاتاً، بناءً علی ما هو الصحیح فی کیفیّة التعلّق من أنّها بنحو الشرکة فی المالیّة، لوضوح أنّه علی هذا المبنی لا حقّ للفقیر إلّا فی مالیة العین، لا فیها بالذات و لا فیما لها من الخصوصیّات، و قد تبدّل فرد من هذه المالیّة بفرد آخر، فماله فیه الحقّ و هی المالیّة لم تتفاوت بزیادة و لا نقیصة، و ما تفاوت و هو الفرد لم یتعلّق به الحقّ من غیر ناحیة المالیّة کما عرفت لیتطرّق فیه احتمال الرِّبا، و هذا ظاهر.
نعم، علی المسلک الآخر من الإشاعة أو الکلّی فی المعیّن فلهذا الإشکال مجال، إذ یمکن حینئذٍ أن یقال بأنّ تلک العملیّة تستوجب المعاوضة بین حصّة الفقیر المتحقّقة فی العین الخارجیّة و بین ما هو من جنسها مع التفاضل، فیلزم منه الرِّبا.
و لکنّه یندفع بخروج المقام بحسب الفهم العرفی و الارتکاز العقلائی عن باب المعاوضات، و إنّما هو من باب الوفاء و التطبیق بالتراضی، نظیر من کان مدیناً لزید بمثقال من الذهب فدفع له ما یتضمّن المثقال و زیادة، فإنّ الفهم العرفی آبٍ