المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - مسألة ١٥ إذا قال ربّ المال لم یحل علی مالی الحول یُسَمع منه بلا بیّنة و لا یمین

[٢٦٤٦] مسألة ١٥: إذا قال ربّ المال: لم یحل علی مالی الحول. یُسَمع منه بلا بیّنة و لا یمین (١).
و کذا لو ادّعی الإخراج، أو قال: تلف منّی ما أوجب النقص عن النصاب.
______________________________
أقول: لا یستقیم ما أفاده (قدس سره) علی جمیع المبانی فی کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین، لما تقدّم من أنّ الولایة و اختیار التطبیق بید المالک دون الساعی و دون الفقیر «١»، بمقتضی صحیحة برید المتقدّمة «٢»، المعلّلة بأنّه الشریک الأعظم.
و علیه، فبعد أن قُسِّم المال و أعطت النصف للزوج تعیّن الحقّ فی النصف الباقی، فتدفعه منه کما لها أن تدفعه من مالٍ آخر، بناءً علی الشرکة فی المالیّة کما هو الصحیح و مع فرض التلف یتعیّن الدفع من مالٍ آخر إن کان مع التفریط، و إلّا فلا شی‌ء علیها کما لو تلف المال بأجمعه من غیر تفریط.
و بالجملة: بعد فرض التنصیف و صحّة التقسیم، کما هو مقتضی الصحیحة المتقدّمة لا وجه للالتزام بالإخراج من نصف الزوج أبداً کما لا یخفی.
(١) لقوله (علیه السلام) فی صحیحة برید بن معاویة: «... فهل للّٰه فی أموالکم من حقٍّ فتؤدّوه إلی ولیّه؟ فإن قال لک قائل: لا، فلا تراجعه» «٣».
فإنّها تدلّ علی سماع الدعوی من صاحب المال فی جمیع الصور المذکورة فی المتن، بمقتضی الإطلاق، من غیر حاجة إلی الإثبات ببیّنةٍ أو یمین، و إن کان مقتضی القاعدة المطالبة فی بعض صور المسألة کما لا یخفی.
______________________________
(١) فی ص ١٨٧.
(٢) الوسائل ٩: ١٢٩/ أبواب زکاة الأنعام ب ١٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٩: ١٢٩/ أبواب زکاة الأنعام ب ١٤ ح ١.