المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٨ - مسألة ١٧ لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة، سقطت عنه

[٢٦٢٩] مسألة ١٧: لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة، سقطت عنه و إن کانت العین موجودة، فإنّ الإسلام یجبّ ما قبله (١).
______________________________
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی السقوط لو أسلم و کانت العین تالفة، للسیرة القطعیّة القائمة علی ذلک فی عصر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) و الوصیّ (علیه السلام) و غیرهما من المتصدّین للأمر، إذ لم یُعهَد من أحدٍ منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزکوات فی حال الکفر، لا زکاة أموالهم و لا زکاة أبدانهم أی زکاة الفطرة و لم یُنقَل ذلک و لا فی روایة ضعیفة، بل کانوا یقرّون علی ما کانوا علیه آن ذاک و لا یُسألون عمّا کانوا یفعلون، و هذا واضح لا سترة علیه و لا شبهة تعتریه.
و أمّا لو أسلم و العین الزکویّة بعدُ باقیة، فلا إشکال أیضاً فی عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلّق الزکاة حال الکفر، لعدم تکلیف الکفّار بالفروع علی ما هو الصحیح کما مرّ إذ علی هذا المبنی لا مقتضی للوجوب، لأنّ المقتضی هو حولان الحول أو انعقاد الحبّ و صدق الاسم و نحو ذلک، و المفروض أنّه کان فی حال الکفر المرفوع عنه التکلیف آن ذاک، و لم یحدث موجبٌ آخر و مقتضٍ جدید لتعلّق الزکاة حسب الفرض، و هذا ظاهر.
و أمّا لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزکاة علیه لتکلیفه بالفروع کالأُصول، فالمشهور و المعروف سقوط الزکاة عنه أیضاً بعد ما أسلم و إن کانت العین موجودة، بل ادُّعی علیه الإجماع فی بعض الکلمات.
و یُستَدلّ له بالنبویّ المشهور: «الإسلام یجبّ ما قبله و یهدم» «١» لکنّه من
______________________________
(١) مستدرک الوسائل ٧: ٤٤٨/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ١٥ ح ٢، عوالی اللآلی ٢: ٥٤/ ١٤٥، و لیس فیهما: و یهدم.