المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٩ - مسألة ٨ لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّاً

[٢٦١٩] مسألة ٧: إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلّ واحد (١)، فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکاً.

[٢٦٢٠] مسألة ٨: لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّاً أو خاصّاً (٢).
______________________________
(١) بلا خلافٍ فیه و لا إشکال، و وجهه ظاهر، کما سیجی‌ء تفصیله إن شاء اللّٰه تعالی فی المسألة الثالثة من فصل زکاة الأنعام عند تعرّض الماتن له «١».
و ملخّصه: أنّ الحکم بوجوب الزکاة کسائر الأحکام انحلالیٌّ متوجّهٌ إلی آحاد المکلّفین، کما هو ظاهر قوله تعالی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً «٢»، فإذا ضممنا ذلک إلی أدلّة اشتراط النصاب یظهر بوضوح أنّ اللازم مراعاة النصاب فی حصّة کلّ مکلّف بخصوصه لا بضمیمة غیره، و إلّا لوجبت الزکاة فیمن ملک درهماً واحداً، لأنّه بضمیمة دراهم غیره یبلغ حدّ النصاب، فیلغو اعتباره. و هو کما تری.
و قد صرّح فی بعض النصوص: إنّ من ملک تسعة عشر دیناراً و درهماً لا تجب علیه الزکاة، لکونها دون النصاب «٣».
(٢) تقدّم أنّ من شرائط الزکاة: الملک «٤»، و أن یکون الملک طلقاً، أی
______________________________
(١) فی ص ١٧٥.
(٢) التوبة ٩: ١٠٣.
(٣) الوسائل ٩: ١٥٠/ أبواب زکاة الذهب و الفضّة ب ٥ ح ١.
(٤) فی ص ٢٩.