المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٠ - مسألة ١٣ الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه
[مسألة ١٢: لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی]
[٢٦٦٩] مسألة ١٢: لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی و مع ذلک سقی بها من غیر أن یؤثّر (١) فی زیادة الثمر فالظاهر وجوب العُشر، و کذا لو کان سقیه بالدوالی و سقی بالنهر و نحوه من غیر أن یؤثِّر فیه فالواجب نصف العُشر.
[مسألة ١٣: الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه]
[٢٦٧٠] مسألة ١٣: الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه (٢)، إلّا إذا کانت بحیث لا حاجة معها إلی الدوالی أصلًا، أو کانت بحیث توجب صدق الشرکة فحینئذٍ یتبعهما الحکم.
______________________________
النصف السابق ثلاثة أرباع العشر فی المجموع.
و رابعةً: یتردّد بین الکل أعنی: العشر و نصفه و الثلاثة أرباع، کما لو لم یعلم أنّ المزرعة هل سقیت کلّها بالعلاج أم کلّها بغیر العلاج، أم نصفه بالعلاج و نصفه بغیره لیجب نصف العشر فی الأوّل و العشر فی الثانی و ثلاثة أرباع العشر فی الثالث.
و الحکم فی جمیع هذه الصور ما ذکره فی المتن من الاقتصار علی الأقلّ الذی هو المتیقّن، و الرجوع فی الزائد المشکوک إلی استصحاب بقاء الملک الذی کان ثابتاً یقیناً قبل تعلّق الزکاة، علی الخلاف المتقدّم فی وقت التعلّق من کونه الانعقاد و الاشتداد أو التسمیة، فإنّ المتیقّن خروجه عن الملک لدی التعلّق هو الأقلّ، فیرجع فیما عداه إلی استصحاب الحالة السابقة أعنی: عدم الخروج عن الملک و مع الغضّ عنه فأصالة البراءة و إن کان الأکثر أحوط.
(١) لأنّ المنسبق من النصوص خصوص السقی المؤثّر فی زیادة النمو و ما یحتاج إلیه الزرع، لا مطلق السقی کیفما اتّفق کما هو واضح.
(٢) کیف؟! و إلّا لم یبق مصداق للسقی بالدوالی، لعدم خلوّ المزارع عن هذه