المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦ - الثالث عدم الإغماء

لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء (١) إذا کان الصوم واجباً معیّناً [١].
و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه، و أمّا لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

[الثالث: عدم الإغماء]

الثالث: عدم الإغماء، فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار (٢). نعم، لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه.
______________________________
(١) قد عرفت حکم الإتمام.
و أمّا الکلام من ناحیة القضاء فقد احتاط فی المتن بالجمع بینه و بین الإتمام.
و لا یبعد أن یکون هذا سهواً من قلمه الشریف، لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام و عدم تناول المفطر کی یحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض أنّه قد أتمّ صومه، فإن کان مأموراً بالإتمام فقد فعل، و إلّا فلم یفت عنه شی‌ء لیقضیه. و إنّما یتّجه القضاء فیما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب علیه وقتئذٍ، لا فیما لم یفطر کما هو مفروض کلامه (قدس سره). و قد عرفت عدم الفوت فی هذه الصورة أیضاً، لعدم وجوب الإتمام، کما هو الحال فی المجنون الذی أفاق أثناء النهار و لم یفطر، فإنّه لا یجب علیه إتمام الصوم، لعدم الدلیل علیه.
(٢) لم یرد نصّ فی خصوص المقام یدلّ علی اشتراط وجوب الصوم بعدم الإغماء، بل المسألة مبنیّة علی المسألة المتقدّمة «١» فی الفصل السابق من اشتراطه
______________________________
[١] لا حاجة إلی القضاء مع الإتمام، و الوجه فیه ظاهر.
______________________________
(١) شرح العروة ٢١: ٤٥٦.