المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠١ - مسألة ٨ لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً

[٢٥٦٧] مسألة ٨: لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید فاتّفق کون الثالث عیداً، بطل من أصله (١)، و لا یجب علیه قضاؤه (٢)، لعدم انعقاد نذره، لکنّه أحوط.
______________________________
یومین، فالظاهر صحّته، حیث إنّه بنفسه عبادة راجحة، کما یستفاد ذلک ممّا ورد من أنّه یستحبّ أن یکون الشخص أوّل داخل فی المسجد و آخر خارج عنه، حیث دلّ علی أنّ مجرّد المکث و الکینونة فیه أمر مرغوب فیه عند الشارع، و لذا حثّ علی الازدیاد و إطالة المکث، فإذا کان هذا راجحاً و لا سیّما إذا انضمّت إلیه عیادة أُخری من صلاة أو ذکر أو قرآن و نحو ذلک فلا نری أیّ مانع من انعقاد هذا النذر و صحّته بعد أن لم یعتبر فیه أیّ شی‌ء ما عدا الرجحان المتحقّق فی المقام جزماً حسبما عرفت.
نعم، لا یکون هذا الاعتکاف محکوماً بتلک الأحکام، فیجوز بلا صوم و فی مطلق المسجد و مع البیع و الشراء بل و فی اللیل و نحو ذلک حسبما یفترضه الناذر علی نفسه، المستلزم لوجوب العمل علی طبقه، فیصحّ نذره و لا یجب تتمیمه ثلاثاً کما لعلّه ظاهر جدّاً.
(١) سواء أعلم به بعد صوم الیومین الأولین أم قبله، إذ بعد أن کان الاعتکاف مشروطاً بالصوم و لا یشرع الصوم یوم العید فلا جرم کانت تلک المصادفة کاشفة عن عدم انعقاد النذر، لعدم مشروعیّة متعلّقه کما هو ظاهر.
(٢) إذ هو تابع لعنوان الفوت، و حیث لم یتعلّق به التکلیف من أصله لعدم انعقاد نذره فلم یفت عنه شی‌ء بتاتاً حتّی شأناً و اقتضاءً، لوجود مانع عن الفعلیّة کما فی الحائض و المریض و نحوهما، فلا موضوع للقضاء هنا أبداً بناءً علی صحّة الاستدلال لإثبات القضاء فی کلّ فریضة بقوله (علیه السلام): «من