المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٠ - الرابع الصوم

الرابع: الصوم، فلا یصحّ بدونه (١)، و علی هذا فلا یصحّ وقوعه من المسافر فی غیر المواضع التی یجوز له الصوم فیها.
______________________________
الاشتباه فی التطبیق، و نحوه فی باب المعاملات فیما لو باع مقیّداً بصفة و لم یتّصف کما ذکرناه فی محلّه.
و أمّا الجزئی الخارجی فلا توسعة فیه کی یقبل التضییق: فلو نوی الائتمام خلف الإمام بتخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، فهذا الائتمام جزئی خارجی و شی‌ء وحدانی و دائر أمره بین الوجود و العدم، فلا معنی لتقییده بوجود زید فی المحراب بحیث یتحقّق علی تقدیر وجوده دون عدمه، فإنّ هذا نظیر أن تضرب أحداً مقیّداً بکونه زیداً بحیث ینتفی بانتفائه، إذ لا محصّل لذلک، ضرورة وقوع الضرب خارجاً سواء أ کان المضروب زیداً أم عمرواً کوقوع الائتمام بمن فی المحراب، سواء أ کان هو زیداً أم عمرواً، فلا معنی للتقیید فی أمثال هذه الموارد: بل کلّها من باب تخلّف الداعی و الخطأ فی التطبیق الذی لا یکون قادحاً فی الصحّة.
و مقامنا من هذا القبیل، فإنّ الاعتکاف الصادر منه جزئی خارجی قد تحقّق، سواء أ کان واجباً أم مندوباً، فلا معنی لإناطة وجوده بتقدیرٍ دون تقدیر کی یقبل التقیید، فالتخلّف فیه یکون دائماً من باب الاشتباه فی التطبیق حسبما عرفت.
(١) بلا خلاف فیه، بل فی الجواهر: أنّ الإجماع علیه بقسمیه «١»، و تشهد به جملة وافرة من النصوص و فیها الصحاح، و قد تضمّن بعضها نفی الطبیعة عن
______________________________
(١) الجواهر ١٧: ١٦٤.