المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٢ - السابع إذن السیِّد بالنسبة إلی مملوکه

السابع: إذن السیِّد بالنسبة إلی مملوکه (١)، سواء کان قِنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مکاتباً لم یتحرّر منه شی‌ء و لم یکن اعتکافه اکتساباً، و أمّا إذا کان اکتساباً فلا مانع منه، کما أنّه إذا کان مبعّضاً فیجوز منه فی نوبته إذا هایاه مولاه من دون إذن، بل مع المنع منه أیضاً.
______________________________
غیر قابل للتصدیق حتّی لو کان المراد خصوص مسجد الکوفة بقرینة کون الراوی کوفیّاً أسدیّاً کما قیل، ضرورة جواز إیقاعه فی سائر المساجد أیضاً، و لا أقلّ من مسجدی الحرمین الشریفین، فلا موقع للحصر بوجه.
فالمتحصّل من النصوص بعد ضمّ بعضها إلی بعض: جواز الاعتکاف فی کلّ مسجد جامع، و هو موجود فی غالب البلدان، و لا سیّما بغداد البلدة العظیمة آن ذاک، التی کانت مقرّاً للخلافة ردحاً من الزمن، سواء أصلّی فیها إمام عادل أم لا، بناءً علی قیام الإجماع علی عدم اعتبار هذا الشرط کما مرّ، و إن کان الأفضل بل الأحوط کونه فی أحد المساجد الأربعة.
(١) ظاهر کلامه (قدس سره) حیث جعل الإذن من السیّد و کذا الزوج و الوالد و المستأجر شرطاً برأسه: أنّ هذا یعتبر بنفسه فی الاعتکاف من حیث هو اعتکاف لا من حیث اشتماله علی الصوم لیکون ذلک من شؤون اشتراطه فی صحّة الصوم المندوب، فإنّ ذلک بحث آخر أجنبی عن محطّ نظره (قدس سره) فی المقام کما لا یخفی.
فلو فرضنا أنّ صوم المعتکف کان وجوبیّاً غیر مشترط بالإذن المزبور قطعاً، أو بنینا علی عدم اعتبار الإذن فی صوم التطوّع کما تقدّم «١» أو فرضنا
______________________________
(١) فی ص ٣٢٥.