المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٠٠ - مسألة ٧ کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة

[٢٥٥٥] مسألة ٧: کلّ من وجب علیه شهران متتابعان من کفّارة معیّنة أو مخیّرة إذا صام شهراً و یوماً متتابعاً یجوز له التفریق فی البقیّة و لو اختیاراً لا لعذر (١)، و کذا لو کان من نذر أو عهد لم یشترط فیه تتابع الأیّام جمیعها و لم یکن المنساق منه ذلک.
______________________________
من إمکان التتابع، فمثله لا یکون قادحاً، فیصوم نذراً، ثمّ یصوم بدله یوماً آخر إلی أن تکمل الکفّارة.
لکن هذا فیما لو تعلّق نذره بعنوان خاصّ بأن یصوم یوم الخمیس بعنوان النذر، و أمّا لو کان متعلّقه مطلقاً غیر معنون بأیّ عنوان، فنذر أن یکون هذا الیوم صائماً و لو بعنوان آخر من قضاء أو إجارة أو کفّارة و نحو ذلک فی قبال أن یکون مفطراً، فالظاهر أنّ هذا لا یوجب التخلّل من أصله، بل یحسب من الکفّارة أیضاً، لعدم منافاته مع النذر بوجه.
و منه یظهر الحال فی نذر صوم الدهر، فلا یتّجه الانتقال إلی سائر الخصال حتی فی هذا الفرض، لما عرفت من عدم المنافاة، فیقع امتثالًا لکلٍّ من النذر و الکفّارة بعنوانین حسبما عرفت.
(١) کما سبق التعرّض له فی المسألة الأُولی و قلنا: إنّ عمدة المستند فیه صحیحة الحلبی المتضمّنة لتفسیر التتابع فی الشهرین و شرحه و أنّ المراد به متی أطلق ضمّ جزء من الشهر الثانی إلی الأوّل فلا یضرّ التفریق بعدئذٍ اختیاراً «١»، الحاکمة علی جمیع الأدلّة الأولیّة.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٣٧٣/ أبواب بقیة الصوم الواجب ب ٣ ح ٩.