المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٣ - مسألة ٤٣ لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علّقه بطل

[٢٦٠٢] مسألة ٤٣: لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف، فلو علّقه بطل (١)، إلّا إذا علّقه علی شرط معلوم الحصول حین النیّة فإنّه فی الحقیقة لا یکون من التعلیق.
______________________________
شیئاً بالنسبة إلی شخص آخر یکون نافذاً فی حقّه، کما لو باع داره لزید و اشترط أن یخیط له عمرو ثوباً، فإنّ مثل هذا الشرط غیر نافذ فی حقّ ذلک الغیر قطعاً.
و المقام من هذا القبیل، فإن الشرط فی الاعتکاف شرطٌ علی اللّٰه سبحانه و هو تعالی أمضاه بالنسبة إلی نفس هذا الاعتکاف. و أمّا بالنسبة إلی غیره فلا دلیل علی نفوذه کی یرتفع حکمه بالشرط، و العموم المزبور لا یرتبط بما نحن فیه ممّا هو شرط علیه سبحانه و أجنبی عنه کما لعلّه ظاهر جدّاً.
(١) لا ریب فی جواز التعلیق علی أمر معلوم الحصول، کما لو علّق اعتکافه علی أن یکون هذا مسجد الکوفة و هو یعلم أنّه مسجد الکوفة، فإنّه فی الحقیقة لیس من التعلیق فی شی‌ء و إن کان کذلک صورةً کما صرّح به فی المتن، و هذا ظاهر.
و أمّا التعلیق علی أمر مشکوک فالمشهور بطلانه کما اختاره فی المتن، بل أرسله فی الجواهر إرسال المسلّمات «١». و هو الصحیح، لا لأجل الإجماع علی البطلان لیجاب عنه باختصاص مورده بالعقود و الإیقاعات، و لم ینعقد إجماع فی المقام.
بل الوجه فیه ما ذکرناه عند البحث عن بطلان التعلیق فی العقود
______________________________
(١) الجواهر ١٧: ١٩٩.