المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٠ - مسألة ٢٥ إنّما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیّت به

[٢٥٤٦] مسألة ٢٥: إنّما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیّت به، أو شهدت به البیّنة، أو أقرّ به عند موته [١] (١).
و أمّا لو علم أنّه کان علیه القضاء و شکّ فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته (٢) فالظاهر عدم الوجوب علیه [٢] باستصحاب بقائه.
______________________________
من امتثاله کما هو ظاهر.
(١) لا إشکال فی الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قیام البیّنة، و أمّا مع الإقرار به عند الموت ففی الثبوت به تأمّل، بل منع، إذ لا أثر له بالإضافة إلی المقرّ نفسه، و إنّما یظهر الأثر فی تعلّق التکلیف بغیره و هو الولی، و من المعلوم أنّ الإقرار لا یکون نافذاً بالإضافة إلی الغیر.
و لا یقاس ذلک بالإقرار علی الدین، فإنّه و إن استلزم حرمان الورثة عن الترکة فیکون ذا أثر بالإضافة إلی الغیر أیضاً، إلّا أنّ ذلک من شؤون النفوذ علی النفس، لکونه ذا أثر بالنسبة إلیه أیضاً، کیف؟! و بعد الإقرار یطالَب بالدین، فلو بقی حیّاً لطالبه المقرّ له، و إذا ثبت الدین بموجب الإقرار فلا حقّ بعدئذٍ للورثة، لأنّ الإرث بعد الدین بمقتضی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ «١»، و لا کذلک الإقرار بالقضاء، لعدم مطالبته حینئذٍ بشی‌ء بعد أن لم یکن مورداً للدعوی مع أحد.
(٢) قد یعلم باشتغال ذمّة المیّت بالقضاء لدی موته، و أُخری یشکّ فیه.
______________________________
[١] فی ثبوت وجوب القضاء علی الولی بإقراره إشکال، بل منع، إلّا إذا کان مفیداً للاطمئنان، فإنّه عندئذٍ یثبت وجوب القضاء علی الولی.
[٢] لا یبعد الوجوب فیه، بل هو الأظهر.
______________________________
(١) النساء ٤: ١٢.