المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٣ - مسألة ٦ لا یجب الفور فی القضاء

[٢٦٠٨] مسألة ٦: لا یجب الفور فی القضاء (٢) و إن کان أحوط.
______________________________
(١) کما هو الحال فی عامّة النوافل غیر المؤقّتة کالصلاة و الصیام و منها الاعتکاف، إذ بعد کون الأوامر فی مواردها انحلالیّة، فکلّ وقت یصلح لوقوع العمل فیه فهو أداء للأمر المتوجّه فی هذا الوقت، لا أنّه قضاء لما سبق، فلا یکاد یفهم معنی صحیح للقضاء فی أمثال هذه الموارد، إلّا إذا فرض أن للمستحبّ خصوصیّة زمانیّة کنوافل اللیل فإنّها تقضی من أجل تلک الخصوصیّة.
و علیه یحمل ما فی صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کانت بدر فی شهر رمضان، و لم یعتکف رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، فلمّا أن کان من قابل اعتکف عشرین: عشراً لعامه، و عشراً قضاءً لما فاته» «١»، حیث کان القضاء لإدراک الاعتکاف من شهر رمضان.
(٢) لعدم الدلیل علیه، کما أنّ الأمر بنفسه لا یدلّ علی الفور، و مقتضی الأصل العدم.
نعم، لا بدّ و أن لا یکون التأخیر بمثابةٍ یعدّ توانیاً و تهاوناً بحیث یؤدّی إلی ترک الواجب فیعاقب علیه حینئذٍ، و إلّا فالفوریّة بنفسها لم یقم علیها أیّ دلیل فضلًا عن الوجوب فوراً ففوراً.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٥٣٣/ أبواب الاعتکاف ب ١ ح ٢.