المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٦٦ - مسألة ٣ إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع فالأحوط فی قضائه التتابع

[٢٥٥١] مسألة ٣: إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع فالأحوط فی قضائه التتابع [١] أیضاً (١).
______________________________
مجرّد عدم رؤیة الفسق و لو من جهة عدم المعاشرة فلا یکون کافیاً لدینا فی حجّیّتها.
هذا، و لکن الذی یسهّل الخطب أنّ الرجل أعنی: موسی بن بکر مذکور فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و قد بنینا علی وثاقة من وقع فی هذا الإسناد، لالتزامه کابن قولویه أن لا یروی إلّا عن الثقة.
إذن فالروایة معتبرة عندنا. و هی ناظرة إلی صورة اشتراط التتابع، لبعد الحکم بالاستئناف فی فرض الإطلاق عن الفهم العرفی جدّاً، بعد أن کان علی خلاف قصد الناذر کما سبق.
و سیجی‌ء مزید البحث حول هذه الروایة عند تعرّض الماتن للإفطار فیما اشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار، أو لغیر عذر، فارتقب «١».
(١) الثانی من موارد الاستثناء: القضاء.
أمّا بالنسبة إلی قضاء شهر رمضان فلا إشکال فی عدم وجوب التتابع، و قد دلّت النصوص المستفیضة علی جواز التفریق، بل لا یجب ذلک حتّی فی الأداء فضلًا عن القضاء، فإنّ الصوم و إن کان واجباً فی کلّ یوم من أیّام شهر رمضان متوالیاً و متعاقباً إلّا أنّ ذلک من أجل أنّ کلّ یوم منه یجب صیامه بحیاله و استقلاله، المستلزم لحصول التتابع فی الخارج بطبیعة الحال، لا من أجل أنّ
______________________________
[١] لا بأس بترکه.
______________________________
(١) فی ص ٢٩٤.