المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٣ - الثالث نیّة القربة

الثالث: نیّة القربة کما فی غیره من العبادات (١)، و التعیین إذا تعدّد و لو إجمالًا (٢)،
______________________________
(١) للإجماع و التسالم علی عبادیّته، بل هی من مرتکزات المتشرّعة، و یدلّنا علیه قبل ذلک قوله تعالی أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ «١»، فإن أمر اللّٰه تعالی نبیّه بتطهیر البیت لا یکون إلّا لأن یتعبّد فیه من طوافٍ و اعتکاف و رکوع و سجود، لا لمجرّد اللبث و المکث و لو لغیر العبادة من سکنی أو بیتوتة أو بیع و نحو ذلک، فالآیة بنفسها ظاهرة الدلالة بمقتضی مناسبة الحکم و الموضوع فی العبادیّة و اعتبار قصد التقرّب من غیر حاجة إلی التشبّث بالإجماع و الارتکاز و إن کانا حاصلین أیضاً کما عرفت.
(٢) تقدّم فی مطاوی بعض الأبحاث السابقة أنّ اشتغال الذمّة بعملین أو أکثر مشارکین فی الصورة و مسانخین فی الظاهر ینقسم إلی ثلاثة أقسام:
فتارةً: لا یترتّب أثر علی شی‌ء منهما بخصوصه و لم یکن بینهما أیّ امتیاز حتّی واقعاً ما عدا الاثنینیّة. و هذا کمن فات عنه یومان أو أیّام من شهر رمضان، أو صلاتان من صلاة الآیات، و نظیره فی المالیّات من کان مدیناً لزید بدرهم، ثمّ صار مدیناً له بدرهم آخر، فإنّ الذمّة فی هذه الفروض مشغولة بمجرّد صوم یومین أو قضاء صلاتین، أو أداء درهمین من غیر خصوصیّة للسابق و لا للّاحق، إذ لا یلزمه قصد خصوصیّة ما فاته أو استدانه أوّلًا أو ثانیاً بالضرورة، ففی مثل ذلک لا یجب علیه قصد التعیین لدی التصدّی للقضاء أو الوفاء، فإنّه فرع التعیّن، و المفروض أنّه لا تعیّن فی البین حتّی واقعاً، و لا امتیاز
______________________________
(١) البقرة ٢: ١٢٥.