المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٣ - مسألة ٣ یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس

[٢٥٢٣] مسألة ٢: یجب القضاء علی من فاته لسُکر (١)، من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

[٢٥٢٤] مسألة ٣: یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس، و أمّا المستحاضة فیجب علیها الأداء، و إذا فات منها فالقضاء (٢).
______________________________
(١) یظهر الحال هنا ممّا تقدّم فی الإغماء.
فإنّا إذا بنینا علی أنّ السکر کالإغماء لا ینافی الصوم و أنّ حاله حال النوم فلا إشکال فی الصحّة فیما إذا کان مسبوقاً بالنیّة، و معه لم یفت عنه شی‌ء کی یجب قضاؤه کما هو واضح.
و أمّا إذا بنینا علی المنافاة و أنّ السکر مانع کالجنون کما هو الأظهر فلا جرم یبطل صومه و لا أثر لسبق النیّة، سواء أ کان معذوراً فیه کما لو شربه قبل الفجر خطأً أو للتداوی أم کان آثماً، فإذا بطل وجب قضاؤه کما فی غیره من سائر الموانع علی ما یستفاد من عدّة من الأخبار من أنّ من کان مأموراً بالصوم و لم یصم أو أتی به علی غیر وجهه وجب علیه القضاء، و لم ینهض دلیل فی المقام علی أنّ السکران لا یقضی، کما ثبت مثله فی المجنون و المغمی علیه حسبما تقدّم.
(٢) بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک نصّاً و فتوی، و قد دلّت علیه النصوص الکثیرة حسبما مرّ التعرّض إلیها فی محلّه من کتاب الطهارة «١».
______________________________
(١) شرح العروة ٧: ٤٢٦ و ٨: ١٩٣ ١٩٧.