المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٢ - مسألة ٤ من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان

[٢٥٥٢] مسألة ٤: من وجب علیه الصوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلّل العید [١] (١)، أو تخلّل یوم یجب فیه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان، بل یجب [٢] أن یصوم قبله یوماً أو أزید من رجب، و کذا لا یجوز أن یقتصر علی شوّال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجّة مع یوم من محرّم، لنقصان الشهرین بالعیدین.
______________________________
و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه لحدّ الآن: أنّه کان من الأحری علی المحقّق و صاحب الجواهر أن یعکسا ما ادّعیاه من الضابطة و ما استثنی عنها فیذهبا إلی ما هو الحقّ من أنّ مقتضی القاعدة عدم اعتبار المتابعة لإطلاق الأدلّة إلّا فیما قام الدلیل الخاصّ علی الاعتبار مثل الشهرین المتتابعین و نحو ذلک، بالعکس ممّا ذکراه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
(١) فلو شرع و الحال هذه بأن قصد بصومه امتثال الأمر المتعلّق بصوم الکفّارة مثلًا المعتبر فیه التتابع، ارتکب محرّماً، لمکان التشریع، إذ ما یأتی به بعنوان امتثال الأمر لم یتعلّق به أمر من قبل الشارع بعد فرض عدم اتّصافه بالتتابع من أجل التخلّل المزبور، و ما تعلّق به الأمر لم یقصده، و منه یظهر عدم صحّة الاجتزاء و الاکتفاء به فی مقام الامتثال.
هذا فی فرض العلم.
______________________________
[١] یستثنی من ذلک صوم کفّارة القتل فی الأشهر الحرم، فإنّه یجب علی القاتل صوم شهرین من الأشهر الحرم حتّی یوم العید.
[٢] الظاهر عدم کفایة ذلک أیضاً، فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالی و صوم شی‌ء ما من الشهر التالی و لو یوماً واحداً، و لا یکفی التلفیق من شهرین فی تحقّق ذلک.