المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٣ - مسألة ٣ لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه

[٢٥١٤] مسألة ٣: لا یختصّ اعتبار حکم الحاکم [١] بمقلّدیه (١)، بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.
______________________________
و کیفما کان، فالحکم مطابق للقاعدة من غیر حاجة إلی ورود النصّ، و تؤیّده مرسلة ابن سنان، قال: صام علی (علیه السلام) بالکوفة ثمانیة و عشرین یوماً شهر رمضان، فرأوا الهلال فأمر منادیاً ینادی: اقضوا یوماً، فإنّ الشهر تسعة و عشرون یوماً» «١».
(١) قد عرفت الإشکال فی نفوذ حکم الحاکم فی أمر الهلال، و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلّدیه و مقلّدی غیره، بل حتّی المجتهد الآخر و إن کان أعلم و الناس کلّهم مقلّدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم أصلًا، بمقتضی إطلاق الدلیل.
و علی الجملة: الحاکم مرجع ینفذ حکمه، إمّا فی خصوص مورد التنازع و الخصومة أو فی مطلق الأُمور العامّة علی الکلام المتقدّم، و علی التقدیرین ینفذ حکمه علی الکلّ، عملًا بإطلاق المستند، إلّا إذا ثبت خلافه فإنّه لا ینفذ حکمه حینئذٍ، ضرورة أنّه طریق ظاهری محض کسائر الطرق و إن کان یتقدّم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، و لا موضوعیّة له بحیث یغیّر الواقع و یستوجب تبدّلًا فیه و إن نُسب ذلک إلی بعض العامّة، فلو ادّعت المرأة الزوجیّة و أنکرها الزوج و ترافعا عند الحاکم فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیّة الثابتة لدیه، لا یجوز لمن یقطع بالزوجیّة تزویجها، لما عرفت من أنّه طریقٌ لا یغیّر الواقع عمّا علیه بوجه، فلا جرم تختصّ طریقیّته لغیر العالم بالخلاف.
______________________________
[١] مرّ الکلام فیه [فی هذا الفصل الأمر السادس].
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٢٩٦/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ١٤ ح ١.