المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤ - مسألة ٤ یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان

[٢٥٠٩] مسألة ٤: یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان، بل و لو کان للفرار من الصوم (١) کما مرّ. و أمّا غیره من الواجب المعیّن، فالأقوی [١] عدم جوازه إلّا مع الضرورة، کما أنّه لو کان مسافراً وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان (٢).
______________________________
(١) تقدّم البحث حول هذه المسألة فی المسألة الخامسة و العشرین من فصل ما یوجب الکفّارة مستقصًی. و عرفت أنّ جملة من الروایات دلّت علی عدم الجواز و کلّها ضعاف، ما عدا روایة واحدة رواها فی الخصال فی حدیث الأربعمائة «١»، فإنّها معتبرة عندنا، لأنّ الذی یُغمَز فیه و هو الحسن بن راشد الواقع فی سلسلة السند موجود فی أسناد کامل الزیارات.
و لکنّها محمولة علی الکراهة جمعاً بینها و بین صحیحتی محمّد بن مسلم و الحلبی الصریحتین فی الجواز، فراجع و لاحظ «٢».
(٢) قد عرفت أنّ صحّة صوم رمضان کوجوبه مشروطة بالحضر، و أنّ المسافر موظّفٌ بعدّةٍ من أیّامٍ أُخر، فهل الحکم یعمّ طبیعی الصوم المعیّن أمّا بالأصالة کنذر یوم معیّن، أو بالعرض کالقضاء المضیّق علی القول بالتضییق فکما ساغ له السفر اختیاراً فی رمضان و لو فراراً لإناطة الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر، لعدم لزوم تحصیل شرط التکلیف فکذا الحال فی مطلق المؤقّتات المعیّنة فلا یجب علیه قصد الإقامة لو کان مسافراً وفاءً بنذره
______________________________
[١] بل الأقوی أنّه فی حکم شهر رمضان فیما إذا لم یکن صومه مملوکاً للغیر کما فی الإیجار، أو متعلّقاً لحقّ الغیر کما فی الشرط ضمن العقد.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ١٨٢/ أبواب من یصح منه الصوم ب ٣ ح ٤، الخصال: ٦١٤.
(٢) شرح العروة ٢١: ٤٠٧ ٤٠٩.