المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٤ - مسألة ٧ لا یجب الفور فی القضاء و لا التتابع
[مسألة ٧: لا یجب الفور فی القضاء و لا التتابع]
[٢٥٢٨] مسألة ٧: لا یجب الفور فی القضاء (١) و لا التتابع. نعم، یستحبّ التتابع فیه (٢) و إن کان أکثر من ستّة، لا التفریق فیه مطلقاً أو فی الزائد علی الستّة.
______________________________
(١) لإطلاقات الأدلّة من الکتاب و السنّة الشاملة لصورة المبادرة و عدمها.
مضافاً إلی التصریح فی جملة من الروایات بالقضاء فی أیّ شهر شاء، التی منها صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا کان علی الرجل شیء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أیّ شهر شاء» «١».
و فی صحیحة حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کنّ نساء النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا کان علیهنّ صیام أخّرن ذلک إلی شعبان إلی أن قال: فإذا کان شعبان صمن و صام معهن» «٢».
(٢) للتصریح بجواز التفریق و بأفضلیّة التتابع فی صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان «٣»، مضافاً إلی عمومات المسارعة و الاستباق إلی الخیر. و هذا من غیر فرق فیه بین ما إذا کان القضاء أقلّ من ستّة أیّام أو أکثر، لإطلاق الدلیل.
بل أنّ صحیحة الحلبی المتقدّمة تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول علی الاستحباب، لما تقدّم، و جعل الخیار لمن لم یستطع و مورده ما إذا کان الفائت کثیراً، کما یدلّ علیه قوله (علیه السلام): «و لیحص الأیّام».
فقوله (علیه السلام): «فإن فرّق فحسن» إلخ، ناظر إلی أنّه إذا لم یتمکّن من
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٣٤١/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٠: ٣٤٥/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ٢٧ ح ٤.
(٣) الوسائل ١٠: ٣٤٠/ أبواب أحکام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.