المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٦ - مسألة ٢٧ الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز

[٢٥٨٥] مسألة ٢٦: لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة (١)، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدّته للصلاة فی بیتها، بل و لا فی مسجد القبیلة و نحوها.

[٢٥٨٦] مسألة ٢٧: الأقوی صحّة اعتکاف الصبی الممیّز (٢)، فلا یشترط فیه البلوغ.
______________________________
(١) لخلوّ الروایات عن التقیید بالرجل، فالحکم فیها ثابت لطبیعیّ المعتکف، و أنّه لا اعتکاف إلّا فی مسجد جامع، فإنّ نفی الطبیعة یستدعی بمقتضی الإطلاق عدم الفرق بین الرجل و المرأة، بل قد صرّح فی صحیحة داود ابن سرحان بشمول الحکم للمرأة، قال (علیه السلام) فی ذیلها: «و المرأة مثل ذلک» «١»، فإنّها صحیحة السند بطریق الصدوق و إن کانت ضعیفة بالطریق الآخر من أجل سهل بن زیاد.
و کیفما کان، فلا حاجة إلی الاستدلال بالصحیحة بعد إطلاق النصوص کما عرفت، فلا یقاس الاعتکاف بالصلاة التی ورد بلحاظها أنّ مسجد المرأة بیتها کما أشار إلیه فی المتن.
(٢) قد تکرّر البحث فی مطاوی هذا الشرح حول عبادات الصبی و قلنا: إنّ المشهور هی المشروعیّة و أنّ غیر واحد استدلّ لها بأنّها مقتضی الجمع بین أدلّة العبادات و بین حدیث رفع القلم عن الصبی، نظراً إلی أنّ نتیجة ذلک نفی الإلزام فیبقی أصل المحبوبیّة علی حالها.
______________________________
(١) الوسائل ١٠: ٥٤١/ أبواب الاعتکاف ب ٣ ح ١٠، الکافی ٤: ١٧٦/ ٢، الفقیه ٢: ١٢٠/ ٥٢١.