المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٠ - مسألة ٤١ کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته

[٢٦٠٠] مسألة ٤١: کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیّته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره (١)، کأن یقول: للّٰه علیّ أن أعتکف بشرط أن یکون لی الرجوع عند عروض کذا أو مطلقاً. و حینئذٍ فیجوز له الرجوع [١]، و إن لم یشترط حین الشروع فی الاعتکاف فیکفی الاشتراط حال النذر فی جواز الرجوع، لکن الأحوط ذکر الشرط حال الشروع أیضاً، و لا فرق فی کون النذر اعتکاف أیّام معیّنة أو غیر معیّنة متتابعة أو غیر متتابعة، فیجوز الرجوع فی الجمیع مع الشرط المذکور فی النذر، و لا یجب القضاء بعد الرجوع مع التعیّن و لا الاستئناف مع الإطلاق.
______________________________
فإرجاع هذا إلی اللزوم و قلبه إلیه ثانیاً یحتاج إلی الدلیل بعد کونه مخالفاً لإطلاق الصحیحة التی دلّت علی أنّه مع الشرط یجوز له الفسخ أسقط أم لا.
و بعبارة أُخری: باب الشرط هنا یغایر الشرط فی باب العقود، فإنّ معناه فی الاعتکاف تحدید الالتزام من الأوّل باعتکاف خاصّ، و هو الذی یجوز له الفسخ، فإسقاطه یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل.
بخلاف العقود، فإنّه یرجع إمّا إلی جعل الخیار أو إلزام المشروط علیه، و کلّ منهما قابل للإسقاط. و هذا هو الفارق بین البابین، فلاحظ.
(١) قد یفرض رجوع الشرط إلی النذر نفسه مع کون المنذور هو الاعتکاف المطلق، فیشترط فی ضمن النذر أن یکون له الرجوع فی ذلک الاعتکاف.
______________________________
[١] هذا فیما إذا کان اعتکافه بعنوان الوفاء بالنذر، و إلّا فلا یجوز له الرجوع فی الیوم الثالث، فإذا خالف و رجع فی هذا الیوم عصی و إن تحقّق منه الوفاء بالنذر، و یجب علیه القضاء حینئذٍ علی الأحوط.