المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٨٧ - مسألة ٥ کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً
[مسألة ٥: کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً]
[٢٥٥٣] مسألة ٥: کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً یجب استئنافه (١)، و کذا إذا شرع فیه فی زمانٍ یتخلّل فیه صوم
______________________________
ثمّ لا یخفی أنّا إذا بنینا علی تمامیّة مقالة المشهور من جواز التفریق استناداً إلی النصّ الذی عرفت صحّته، فلا بدّ حینئذٍ من الاقتصار علی مورده، أعنی: صیام یوم الترویة و عرفة، و تأخیر الثالثة. و أمّا صیام یوم واحد قبل العید أمّا الترویة أو عرفة و تأخیر یومین بحیث یکون التفریق بین یوم و یومین فالظاهر عدم جوازه، لعدم الدلیل علی صحّة التفریق بهذا النحو، فیبقی تحت عمومات المنع.
و بعبارة اخری: مقتضی إطلاق الأدلّة اعتبار المتابعة و عدم جواز التفریق مطلقاً، خرجنا عن ذلک فی مورد واحد بموجب النصّ، و هو تقدیم یومین علی العید و تأخیر یوم، فیُرتکب التخصیص بهذا المقدار، و أمّا عکس ذلک أعنی: تقدیم یوم و تأخیر یومین فلم یدلّ دلیل علی جواز هذا النوع من التفریق، فیشمله عموم المنع.
و قد ورد فی بعض النصوص المنع عن صوم یوم الترویة و یوم عرفة، و قد حمله الشیخ علی إرادة صوم کلّ منهما علی سبیل الانفراد «١». و هو جیّد و مؤیّد لما ذکرناه من عدم جواز التفریق المزبور.
(١) قد یکون التتابع شرطاً فی الصوم، و أُخری من قبیل الواجب فی واجب من دون افتراض الاشتراط.
______________________________
(١) التهذیب ٥: ٢٣٢.