المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٤ - مسألة ٢٦ فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان
[مسألة ٢٦: فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان]
[٢٥٤٧] مسألة ٢٦: فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان (١)، مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی و هو الأحوط.
______________________________
بقائه لم یکن مانع من التعلّق بالاستصحاب.
علی أنّا لو سلّمنا سقوطه عن الحجّیّة فی مسألة الدین و بنینا علی أنّ الیمین استظهاری استناداً إلی تلک الروایة و لو لأجل انجبارها بعمل المشهور، لم یکن أیّ وجه للتعدّی عن موردها و هو الدین إلی المقام بعد أن لم یکن هناک دعوی من أحد علی المیّت، و لعلّ للدعوی خصوصیّة فی الیمین الاستظهاری و عدم جواز التعلّق بالاستصحاب.
و علی الجملة: فلا نری أیّ مانع من التمسّک بالاستصحاب فی المقام لإثبات وجوب القضاء علی الولی، فإنّه قد مات المیّت وجداناً و علیه صیام بمقتضی الاستصحاب، فبضمّ الوجدان إلی الأصل یتمّ الموضوع، فیترتّب علیه حکمه من وجوب القضاء علی الولد الأکبر.
فتحصّل: أنّه لا فرق فی جریان الاستصحاب بین أن یکون الشاکّ هو المیّت حال حیاته أو کان هو الولی، و معه لا تصل النوبة إلی البراءة حسبما عرفت.
(١) هل یختصّ الوجوب بقضاء شهر رمضان کما هو مورد غیر واحد من الأخبار، أو یعمّ کلّ صوم واجب من کفّارة و نذر و نحوهما؟
ذهب جماعة کثیرون إلی الثانی، بل نُسب ذلک إلی المشهور ظاهراً.
و لکن عن جماعة منهم الشیخ «١» التخصیص، و لم یعلم له وجه صحیح
______________________________
(١) لاحظ المبسوط ١: ٢٨٦.