المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤١ - الأوّل الإیمان

و یشترط فی صحّته أُمور:

الأوّل: الإیمان، فلا یصحّ من غیره (١).
______________________________
إلی الأقرب أعنی: «میّتین» کما یساعده الاعتبار، فإنّ مصادیق البرّ بهما حیّین واضح، و إنّما الذی یحتاج إلی التنبیه لخفائه هو البرّ و هما میّتان، فذکر (علیه السلام): أنّه الصلاة و الصیام و التصدّق و نحوها.
إذن لا دلالة فیها علی جواز النیابة عن الحیّ بوجه، فهی ساقطة سنداً و دلالةً.
(١) تقدّم استقصاء الکلام حول اعتبار الإیمان فی العبادات فی بحث تغسیل المیّت عند التکلّم فی اشتراط الإیمان فی الغاسل فیما إذا کان المیّت مؤمناً دون غیره، و إلّا فیجوز تغسیل المخالف لمثله بقاعدة الإلزام، و قلنا: إنّ هناک روایات کثیرة دلّت علی أنّ صحّة العبادات بأسرها منوطة بالولایة، فغیر الموالی للأئمّة الاثنی عشر صلوات اللّٰه علیهم أجمعین أعماله کسراب بقیعة وجودها کالعدم و لا تنفعه إلّا الحسرة و الندم.
فإذا کان الحال هکذا فی فاقد الإیمان ففی فاقد الإسلام بطریق أولی.
علی أنّ الکافر ممنوع من اللبث فی المسجد الذی یتقوّم به الاعتکاف، و لا أقلّ من أجل کونه جنباً غالباً، مضافاً إلی أنّه مشروط بالصوم کما سیجی‌ء «١»، و لا یصحّ الصوم من الکافر کما مرّ «٢».
فظهر أنّه لا یصحّ الاعتکاف من غیر المؤمن من غیر فرق بین المخالف و الکافر.
______________________________
(١) فی ص ٣٥٠.
(٢) شرح العروة ٢١: ٤٥٢.