المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٧ - مسألة ٢١ لو تعدّد الولی اشترکا

[٢٥٤١] مسألة ٢٠: لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة (١)، و إن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه.

[٢٥٤٢] مسألة ٢١: لو تعدّد الولی اشترکا [١] (٢)، و إن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر، کما أنّه لو تبرّع أجنبی سقط عن الولی.
______________________________
(١) لانتفاء الموضوع بعد ظهور الأدلّة فی اختصاص الحکم بالولی المنحصر فی الولد الأکبر، و مثله ما لو کانت أولاده منحصرة فی البنات حسبما ظهر ممّا مرّ.
(٢) تقدّم فی مبحث الصلاة أنّ المستفاد من صحیحة حفص أنّ الولی هو طبیعی الأولی بالمیراث، و هو و إن کان منحصراً فی الولد الأکبر کما مرّ، إلّا أنّ هذا الطبیعی قابل للانطباق علی الواحد و المتعدّد کمن ولد له ولدان فی ساعة واحدة إمّا من زوجتین أو من زوجة واحدة کما فی التوأمین، فإنّ عنوان الولد الأکبر صادق حینئذٍ علی کلّ منهما، فیکون موضوع الحکم هو الطبیعی الجامع بینهما، و نتیجة کون الوجوب کفائیّاً یشترکان فیه، بمعنی: أنّه لو قام به أحدهما سقط عن الآخر، و لو خالفا عوقبا معاً، کما أنّه لو تبرّع الأجنبی سقط عنهما. و حینئذٍ فلو کان علی المیّت صوم یوم واحد أو ثلاثة أیّام و نحوهما ممّا لا یقبل التکسیر لعدم تبعّض الصوم، کان هو واجباً علی الجامع لأعلی خصوص کلّ منهما، فإن قام به أحدهما سقط عن الآخر و إلّا أثما معاً کما عرفت.
______________________________
[١] الظاهر أنّ الوجوب علی النحو الکفائی کما تقدّم فی الصلاة.