المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ١٧ لو نذر زماناً معیّناً شهراً أو غیره و ترکه نسیاناً أو عصیاناً

و لو غمت الشهور فلم یتعیّن عنده ذلک المعیّن عمل بالظنّ [١] (١)، و مع عدمه یتخیّر بین موارد الاحتمال.
______________________________
تحریماً کما نستظهره من کلمة: «لیس ینبغی»، أو تنزیهاً علی ما یراه القوم عن مجامعتها حتّی تعود إلی المسجد، إذ لو کانت خارجة عن الاعتکاف و غیر متلبّسة به فعلًا فأیّ مانع من وطئها حتّی لو کان الطهر قبیل الفجر؟! و لو کان الطهر أثناء النهار أو أوائل اللیل فالأمر أوضح، لسعة الوقت إلی أوّل الفجر الذی هو مبدأ الاعتکاف، فلا یکون الوطء مزاحماً و منافیاً له بوجه. فالمنع عن الجماع لا یجتمع إلّا مع فرض البقاء علی الاعتکاف مدّة حیضها إلی أن تعود إلی المسجد التی أقلّها ثلاثة أیّام، و ربّما تبلغ عشرة. و هذا غیر قابل للتصدیق کما ذکرناه، لانمحاء صورة الاعتکاف فی أقلّ من هذه المدّة قطعاً، فإنّه مشروط باستدامة اللبث کما مرّ، و لذا تقدّم أنّه لو خرج و لو لحاجة ضروریّة و طالت المدّة بحیث انمحت الصورة بطل الاعتکاف، فلا بدّ من طرحها و ردّ علمها إلی أهله.
فاتّضح من جمیع ما قدّمناه: أنّ الحکم بالقضاء فی الحائض و المریض غیر ثابت فی حدّ نفسه و إن کانت دعوی عدم القول بالفصل علی تقدیر الثبوت غیر بعیدة، لعدم احتمال الفرق بینهما و بین غیرهما کما لا یخفی.
فالعمدة فی المسألة إنّما هو الإجماع، لضعف ما استدلّ به سواه حسبما عرفت.
(١) فیتنزّل عن الامتثال القطعی إلی الظنّی إن کان، و إلّا فالی الاحتمالی الذی
______________________________
[١] بل الظاهر وجوب الاحتیاط إلی زمانٍ یکون الاعتکاف فیه حرجیّا، و حکم الظنّ هنا حکم الشکّ.