المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٠٠ - مسألة ١٧ لا تجب کفّارة العبد علی سیِّده من غیر فرق بین کفّارة التأخیر و کفّارة الإفطار

[٢٥٣٨] مسألة ١٧: لا تجب کفّارة العبد علی سیِّده (١) من غیر فرق بین کفّارة التأخیر و کفّارة الإفطار، ففی الاولی إن کان له مال و أذن له السیِّد أعطی من ماله و إلّا استغفر بدلًا عنها، و فی کفّارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال و الإذن من السیِّد، و إن عجز فصوم ثمانیة عشر یوماً [١]، و إن عجز فالاستغفار.
______________________________
(١) لعدم الدلیل بعد عدم کونه من النفقة الواجبة و مقتضی الأصل لعدم.
نعم، لو کان للعبد مال أعطی من ماله بشرط إذن السیّد، فإنّ العبد و إن کان یملک علی الأصحّ إلّا أنّه محجور علیه و أنّ مولاه مالک له و لماله، فإنّه عبد مملوک لا یقدر علی شی‌ء، فهو و ماله تحت سیطرة المولی و سلطانه، و لا یکون شی‌ء من تصرّفاته نافذاً بدون إذنه، و من ثمّ لا یکون إقراره مسموعاً فیما یرجع إلی الأموال، حیث إنّه یؤول إلی الدعوی علی المولی، فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محکوم علیه بالدیة أو بإتلافٍ یستتبع الضمان أو بدین لا یسمع شی‌ء من ذلک و یتبع به إلی ما بعد العتق.
و کذا الحال فی کفّارة الإفطار، فإنّه یجب علیه صوم شهرین مع عدم المال، أو عدم الإذن من السیّد.
هذا فیما إذا لم یکن صومه منافیاً لحق المولی.
و أمّا مع التنافی أو العجز عن ذلک، فقد ذکر فی المتن أنّه یصوم بدله ثمانیة عشر یوماً، و إن عجز فالاستغفار.
و قد تقدّم الکلام فی کبری هذه المسألة، و قلنا: إنّه لا دلیل علی الانتقال إلی
______________________________
[١] الأحوط اختیار التصدّق و ضمّ الاستغفار إلیه.