المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٩٠ - مسألة ١ لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل

[٢٥٦٠] مسألة ١: لو ارتدّ المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل و إن تاب بعد ذلک (١) إذا کان ذلک فی أثناء النهار، بل مطلقاً علی الأحوط [١].
______________________________
(١) و قلنا بقبول توبته فیما بینه و بین اللّٰه و إن أُجریت علیه الأحکام ظاهراً من البینونة و التقسیم و القتل کما فی الفطری، أو فرض الکلام فی الملّی الذی تقبل توبته بلا إشکال. و علی أیّ حال، فلا ریب فی بطلان اعتکافه.
أمّا إذا کان الارتداد فی النهار فلوجوه:
أحدها: إنّ الارتداد مانع عن صحّة الصوم، لاشتراطه حدوثاً و بقاءً بالإیمان فضلًا عن الإسلام کما مرّ فی محلّه، فإذا بطل بطل الاعتکاف أیضاً، لتقوّمه به.
الثانی: إنّ الکافر یحرم علیه اللبث فی المسجد و یجب إخراجه منه إجماعاً و إن کانت الآیة الشریفة خاصّة بالمشرکین و بمسجد الحرام، لکن الحکم مطلق من کلتا الناحیتین من غیر خلاف، فإذا کان المکث فی هذا الجزء من الاعتکاف أعنی: حالة الارتداد حراماً فکیف یقع مصداقاً للواجب؟! و هل یمکن التقرّب بما هو مبغوض للمولی «١»؟! الثالث: إنّ الاعتکاف عبادة، و لا تصحّ العبادة من الکافر، لاشتراطها بالإسلام، بل بالإیمان کما نطقت به النصوص، مضافاً إلی عدم تمشّی قصد القربة منه.
______________________________
[١] بل علی الأظهر.
______________________________
(١) هذا إنّما یتّجه علی المسلک المشهور من کون الکفّار مکلّفین بالفروع کالأُصول، لا علی مسلکه (دام ظلّه) من إنکار ذلک، علی أنّ وجوب إخراج غیر المشرک من مطلق المسجد مبنی عنده (دام ظلّه) علی الاحتیاط.