المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٠٩ - مسألة ١٣ لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع

[٢٥٧٢] مسألة ١٣: لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع (١)، و أمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفریق ثلاثة ثلاثة إلی أن یکمل ثلاثون یوماً، بل لا یبعد جواز التفریق یوماً فیوماً [١] و یضمّ إلی کلّ واحد یومین آخرین، بل الأمر کذلک فی کلّ مورد لم یکن المنساق منه هو التتابع.
______________________________
مقدار الشهر، فإنّه خلاف ظاهر اللفظ بمقتضی الانصراف العرفی کما عرفت.
و لو لا هذا الانصراف فمجرّد التقدیر بالطبیعی الجامع بین الناقص و الکامل بأن نذر اعتکاف مقدار شهر من شهور السنة و هی مختلفة من حیث الکمال و النقص یستدعی الاجتزاء بالناقص، لانطباق الطبیعة علیه، کما لو نذر أن یتصدّق بما یعادل ربحه إمّا فی هذا الیوم أو الیوم الماضی و هو لا یعلم بذلک، فانکشف أنّ ربحه هذا الیوم خمسة دنانیر و فی الأمس دیناران، فإنّه یجزئ التصدّق حینئذٍ بدینارین، لما عرفت من أنّ تعلیق الحکم علی طبیعة مشتملة علی فردین أحدهما تامّ و الآخر ناقص و هی منطبقة علی کلّ منهما حسب الفرض یستدعی جواز الاجتزاء بالفرد الناقص.
فالعمدة فی المقام فی الحمل علی التمام أعنی: الثلاثین إنّما هو الانصراف و الظهور العرفی حسبما عرفت.
(١) لما عرفت من أنّ الشهر حقیقة فیما بین الهلالین فأجزاؤه متتابعة بالذات، فلا جرم کان ملحوظاً فی المنذور، فلا مناص من رعایته، فلو فرّق و لفّق و لو بأن یعتکف فی النصف الأوّل من شهر رجب فی سنة و النصف الثانی منه فی سنة أُخری حنث و لم یف بنذره، لعدم الإتیان بمتعلّقه کما هو ظاهر.
______________________________
[١] هذا مبنی علی أحد أمرین: إمّا علی اعتبار القصد فی الوفاء بالنذر، و إمّا أن یکون فی المنذور خصوصیّة، و هی موجودة فی الیوم الأوّل دون الیومین الآخرین.