المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣١ - منها ما یجب فیه الصوم مع غیره

فصل فی صوم الکفّارة

و هو أقسام:

منها: ما یجب فیه الصوم مع غیره، و هی کفّارة قتل العمد (١)،
______________________________
(١) بلا خلاف فیه و لا إشکال بل إجماعاً کما نصّ علیه جماعة.
و إنّما الکلام فی أنّ هذا الحکم هل هو عامّ یشمل جمیع موارد القتل العمدی، أو یختصّ بما ثبتت فیه الدیة و لا یجتمع مع القصاص؟
ظاهر إطلاق کلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات هو الأوّل، بل قد یظهر من المحقّق إرساله إرسال المسلّمات «١».
و لکن المستفاد من النصوص هو الثانی، فإنّها لا تدلّ علی الکفّارة إلّا لدی العفو عن القصاص و الانتقال إلی الدیة، و یلحق به ما إذا لم یمکن تنفیذ القصاص لفقد بسط الید فی الحاکم الشرعی، أو ما إذا لم یکن مشروعاً کما فی قتل الوالد ولده أو الحرّ عبداً، فإن الوالد أو الحرّ لا یقتل بالولد أو العبد، ففی هذه الموارد التی تستقرّ فیها الدیة تثبت الکفّارة.
و أمّا فیما استقرّ علیه القصاص لعدم عفو أولیاء المقتول فلا دلالة فی شی‌ء
______________________________
(١) شرائع الإسلام ١: ٢٣٥.