المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٧ - مسألة ٣ کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف

[٢٦٠٤] مسألة ٢: یجوز للمعتکف الخوض فی المباح (١)، و النظر فی معاشه مع الحاجة و عدمها.

[٢٦٠٥] مسألة ٣: کلّ ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف (٢) إذا وقع فی النهار من حیث اشتراط الصوم فیه، فبطلانه یوجب بطلانه، و کذا یفسده الجماع سواء کان فی اللیل أو النهار، و کذا اللمس و التقبیل بشهوة [١]، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذکر من المحرّمات من البیع و الشراء و شمّ الطیب و غیرها ممّا ذکر، بل لا یخلو عن قوّة و إن کان لا یخلو عن إشکال أیضاً. و علی هذا فلو أتمّه و استأنفه أو قضاه بعد ذلک إذا صدر منه أحد المذکورات فی الاعتکاف الواجب کان أحسن و أولی [٢].
______________________________
(١) کما تقدّم آنفاً.
(٢) هل الحرمة الثابتة للمذکورات من الجماع و البیع و الشراء و الجدال و نحوها تکلیفیّة و وضعیّة، أو أنّها تکلیفیّة فقط من غیر أن تستوجب البطلان، أو أنّها وضعیّة فقط دون أن تکون محرّمة تکلیفاً، کما لو خرج من المسجد بغیر حاجة فإنّه یبطل اعتکافه و لکنّه لم یرتکب محرّماً إذا کان فی الیومین الأولین. نعم، فی الیوم الثالث یحرم لحرمة الإبطال کما مرّ. فهل حکم تلک المذکورات حکم الخروج، أو أنّها محرّمة تکلیفاً لا وضعاً، حتّی أنّه لو جامع فی الیومین الأولین ارتکب محرّماً و صحّ اعتکافه و کذا غیره من سائر المذکورات؟
أمّا بالنسبة إلی الجماع فالظاهر أنّه لا شکّ فی حرمته التکلیفیّة و الوضعیّة
______________________________
[١] مرّ آنفاً الإشکال فی حرمتهما.
[٢] بل الأحوط ذلک، و إن کان البطلان هو الأظهر.