المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٥ - مسألة ٨ إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه

[٢٦١٠] مسألة ٨: إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتکافه (١).
______________________________
أقول: قد یفرض الکلام فی الواجب المعیّن کما لا یبعد أن یکون هذا هو محلّ کلامه لاتّصاله بالمسألة السابقة المحکوم فیها بالقضاء فی المعیّن، و اخری یفرض فی غیر المعیّن. و هذا علی نحوین: إذ قد یفرض شروعه فی الاعتکاف أوّل أزمنة التمکّن، و أُخری آخره لفرض سعة الوقت، ثمّ اعتکف فصادف موته، فالصور ثلاث.
لا ینبغی الشکّ فی عدم وجوب القضاء فی الصورتین الأُولیین، لکشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من أوّل الأمر، لعدم انعقاد النذر بعد عدم التمکّن من الوفاء فی ظرفه و إن لم یکن یعلم به، فلم یفت عن المیّت شی‌ء لیجب علی الولی قضاؤه حتّی لو قلنا بوجوبه عن کلّ عبادة فائتة، لاعتبار القدرة فی متعلّق النذر، و المفروض هو العجز.
نعم، فی الصورة الأخیرة یجری ما ذکره (قدس سره) من عدم الوجوب، لعدم الدلیل علی القضاء عن کلّ ما فات عن المیّت.
إذن لا بدّ من التفصیل و أنّه فی القسمین الأوّلین لا یجب القضاء قطعاً، و فی الأخیر یبتنی علی تعمیم حکم القضاء لکلّ فائتة أو اختصاصه بالصلاة و الصیام.
فتحصّل: أنّ الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقاً، و لکن فی الأوّلین لا موضوع للقضاء، لعدم الفوت بتاتاً، و فی الأخیر لا دلیل علیه.
(١) لأنّ تحریم المعاملة لا یدلّ علی فسادها، إذ لا تنافی بین الحرمة و بین النفوذ الوضعی، کما لا تنافی بین ارتکاب الإثم و بین حصول الطهارة فیما لو غسل المتنجّس بالماء المغصوب، فالبیع نافذ بمقتضی إطلاق الأدلّة، و النهی لا یدلّ