المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٧٢ - مسألة ٤٢ لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافٍ أن یکون له الرجوع فی اعتکافٍ آخر له

[٢٦٠١] مسألة ٤٢: لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافٍ أن یکون له الرجوع فی اعتکافٍ آخر له غیر الذی ذکر الشرط فیه (١)، و کذا لا یصحّ أن یشترط فی اعتکافه جواز فسخ اعتکاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبی.
______________________________
مذکوراً لفظاً لکنّه منویٌّ ارتکازاً، فلا حاجة بعد الاشتراط فی النذر إلی ذکره ثانیاً صریحاً حین الشروع فی الاعتکاف.
و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المنذور الاعتکاف المعیّن أو غیر المعیّن، مع التتابع أو بدونه، فیجوز له الرجوع فی الجمیع کما ذکره فی المتن. و معه لا یجب علیه القضاء فی المعیّن، و لا الاستئناف فی الموسّع، لأنّ ذلک هو مقتضی الوفاء بالنذر المتعلّق بالاعتکاف المشروط حسبما عرفت.
(١) لعدم الدلیل علی نفوذ الشرط الواقع فی غیر الاعتکاف الذی یراد الرجوع فیه. و مقتضی الأصل: العدم، سواء أوقع الشرط فی ضمن اعتکاف آخر، أم فی ضمن عقد آخر و نحوه، أو کان الشرط فی اعتکافه فسخ اعتکاف الغیر، فإنّه لا أثر للشرط فی شی‌ء من ذلک، لعدم الدلیل کما عرفت.
هذا، و نُسب إلی الجواهر «١» احتمال نفوذه عملًا بعموم: «المؤمنون عند شروطهم».
و لکنّه واضح الدفع، لأنّ العموم ناظر إلی نفوذ الشرط علی المشروط علیه، و أنّ شرط المؤمن نافذ علی نفسه لغیره، و أنّه عند شرطه، أی ملازم معه و لا ینفکّ عنه، نظیر قوله (علیه السلام): «المؤمن عند عدته»، لا أنّ من اشترط
______________________________
(١) الجواهر ١٧: ١٩٢ ١٩٣.