المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ٣١ لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال

[٢٥٩٠] مسألة ٣١: لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال [١] فیه وجب علیه الخروج (١)، و لو لم یخرج بطل اعتکافه [٢]، لحرمة لبثه فیه.
______________________________
لمطلق الحاجة، بل یعتبر کونها ممّا لا بدّ منها و لو عرفاً، للتقیید بذلک فی بعض النصوص، کما أنّه لا دلیل علی جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور مجلس تعزیة أو فاتحة و نحو ذلک.
نعم، دلّ الدلیل علی الجواز فی موارد خاصّة، مثل: تشییع الجنازة و نحوه ممّا تقدّم، فیقتصر علیها و لا یتعدّی عنها.
(١) بل وجب و إن أمکن الاغتسال حال المکث إلّا أن لا یزید زمانه علی زمان الخروج فیجوز، للعفو عن البقاء هذا المقدار بحکم الاضطرار کما تقدّم سابقاً «١»، بل قد یشکل الخروج حینئذٍ، لعدم الضرورة المسوّغة.
و کیفما کان، فمتی وجب علیه الخروج و لم یخرج فقد حکم فی المتن ببطلان الاعتکاف، لحرمة لبثه فیه.
و لکنّه لا یتمّ علی إطلاقه، فإنّ هذا المکث و إن حرم و لا یکون جزءاً من الاعتکاف جزماً، لأنّ الحرام لا یکون مصداقاً للواجب، إلّا أنّ البطلان لا بدّ و أن یستند إلی أحد أمرین:
إمّا الإتیان بمانع، أو ترک جزء أو شرط عمداً، و قد یکون لغیر العمد أیضاً، و إلّا فالبطلان بلا سبب غیر معقول.
______________________________
[١] بل و لو أمکن حال المکث علی ما تقدّم.
[٢] فی إطلاقه منع، نعم لا یکون المکث الحرام جزءاً من الاعتکاف.
______________________________
(١) فی ص ٣٨٨.