المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣٩ - مسألة ٢٩ إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه

[٢٥٨٧] مسألة ٢٨: لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل (١)، و لو أُعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه. و لو شرع فیه بأن المولی ثمّ أُعتق فی الأثناء: فإن کان فی الیوم الأوّل أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلّا أن یکون من الاعتکاف الواجب، و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، و إن کان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[٢٥٨٨] مسألة ٢٩: إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه (٢) ما لم یمض یومان، و لیس له الرجوع بعدهما، لوجوب إتمامه حینئذٍ.
______________________________
(١) لما تقدّم عند التعرّض لبعض فروع هذه المسألة من أنّ العبد مملوک فلا یجوز له التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه.
و علیه، فلو اعتکف بغیر الإذن ثمّ أُعتق فی الأثناء لم یجب علیه الإتمام، إذ لا موجب لإتمام الفاسد و إن نُسب إلی الشیخ وجوبه «١»، لبُعده جدّاً و عرائه عن أیّ دلیل.
و أمّا إذا کان بإذن المولی فأُعتق جری علیه ما مرّ من أنّه لو کان لک فی الیوم الأوّل أو أثناء الثانی فهو مخیّر بین الإتمام و عدمه، کما إذا کان حرّا من الأول، و إذا کان بعد الیومین وجب الثالث، لإطلاق الدلیل الدالّ علیه، و کذلک الحال فی وجوب ضمّ السادس لو أُعتق فی الخامس علی کلامٍ تقدّم.
(٢) تقدّم فی المسألة السابقة بیان وظیفة العبد، و أمّا بالإضافة إلی المولی فهل له الرجوع عن الإذن بعد تلبّس العبد بالاعتکاف المشروع؟
______________________________
(١) المبسوط ١: ٢٩٠.