المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢١ - مسألة ١٧ لو نذر زماناً معیّناً شهراً أو غیره و ترکه نسیاناً أو عصیاناً

[٢٥٧٦] مسألة ١٧: لو نذر زماناً معیّناً شهراً أو غیره و ترکه نسیاناً أو عصیاناً أو اضطراراً وجب قضاؤه [١] (١).
______________________________
نعم، هی قاصرة عن الشمول للواجب المعیّن، لکنّه ملحق، للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت.
(١) العمدة فی المقام إنّما هو الإجماع الذی ادّعاه جمع من الأعلام، و منهم من لا یعتنی بالشهرات و الإجماعات المنقولة کصاحب المدارک، حیث صرّح بأنّه مقطوع به فی کلام الأصحاب «١»، و لا یبعد تحقّقه، بل هو الظاهر، فهو المستند فی المسألة، و لولاه لکان الحکم فی غایة الإشکال، لضعف سائر ما یستدلّ له.
فإنّ ما یتوهّم الاستدلال به من النصوص روایات ثلاث، ثنتان منها مرسلتان:
أحدهما النبوی المرسل: «اقض ما فات کما فات» «٢».
و الأُخری المرسل عنهم (علیهم السلام): «من فاتته فریضة فلیقضها» «٣».
و لم یلتزم الأصحاب بمضمونها من وجوب القضاء لکلّ فریضة فائتة لیدّعی الانجبار بالعمل علی تقدیر تسلیم کبری الانجبار، فإنّ من نذر قراءة القرآن أو الدعاء أو زیارة الحسین (علیه السلام) مثلًا فی وقتٍ معیّن ففاتته لعذر أو لغیر عذر لم یلتزم أحد بوجوب قضائها، و القضاء فی الصوم المنذور المعیّن محلّ خلاف و إن کان علیه الأکثر، للنصّ الخاصّ.
______________________________
[١] علی الأحوط.
______________________________
(١) المدارک ٦: ٣٣٧.
(٢) تقدّم فی ص ٣١٢.
(٣) التهذیب ٣: ١٦٤/ ٣٥٣.