المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٥ - مسألة ١٥ لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع
و إن کان معیّناً و قد أخلّ بیوم أو أزید وجب قضاؤه [١]، و الأحوط التتابع فیه أیضاً، و إن بقی شیء من ذلک الزمان المعیّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه (١).
[مسألة ١٥: لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع]
[٢٥٧٤] مسألة ١٥: لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع (٢) و لم یشترط التتابع و لا کان منساقاً من نذره وجب قضاء ذلک الیوم [٢] و ضمّ یومین آخرین، و الأولی جعل المقضی أوّل الثلاثة و إن کان مختاراً فی جعله أیّاً منها شاء.
______________________________
(١) رعایةً للأداء فی الزمان بقدر الإمکان، و لکنّه استحسان لا یصلح مستنداً للحکم الشرعی، بل لا یتمّ فی نفسه، إذ بعد الإخلال بالتتابع فی الزمان المعیّن المضروب لم یبق فرق بین الباقی و ما بعده فی أنّ الکلّ خارج عن الأجل المعیّن و الوقت المضروب، فیکون قضاءً لا محالة.
نعم، کان ذلک هو الأولی من باب استحباب الاستباق إلی الخیر و المسارعة إلیه و التعجیل فیه، الذی هو أمر مندوب مرغوب فیه فی جمیع الواجبات و المستحبّات.
(٢) لا إشکال فی وجوب قضاء الرابع حینئذٍ بمعنی الإتیان دون القضاء بالمعنی المصطلح کما لا یخفی و فی وجوب ضمّ یومین آخرین معه کما أفاده، لعدم مشروعیّة الاعتکاف أقلّ من الثلاثة.
______________________________
[١] علی الأحوط.
[٢] التعبیر بالقضاء لا یخلو عن مسامحة.